Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-28@19:35:49 GMT

رسیدگی و برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۰۱۹۲

رسیدگی و برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان دوشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون نظارت بر اجرای قانون و حسن امور را برعهده دارد، گفت: در دوره جدید تحول و تعالی در قوه قضائیه وظیفه داریم قوانین را رصد کنیم و ببینیم دستگاه‌ها به این قوانین عمل می‌کنند یا خیر و براین اساس قوانین را رصد می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پس از ابلاغ تکالیف از دستگاه درخواست می‌کنیم تا اقدامات را اعلام کنند و پس از آن نسبت به راستی آزمایی اقدام می‌شود.

وی قانون جوانی جمعیت یا قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون حمایت از کالای ایرانی و ارتقای سلامت اداری را از جمله قوانینی برشمرد و گفت: اجرای این قوانین توسط دستگاه‌ها رصد می‌شود.

خدائیان یادآور شد: متأسفانه در برخی موارد دستگاه‌ها دچار ترک فعل می‌شود و با آن برخورد خواهد شد و یکی از مشکلات موجود در جامعه مسئله ترک فعل و عدم انجام وظیفه از سوی دستگاه و مدیران است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشو ترک فعل را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: نظارت بر حسن اجرای امور نیز از دیگر وظایف است و به عنوان عضوی از مجموعه دستگاه قضائی در شورای حفظ حقوق بیت المال در پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی سو جریان‌ها و انحرافات و تخلف از قوانین کمک می‌کنیم.

وی پیشگیری از وقوع جرم را مسئله بسیار مهم برشمرد و گفت: تلاش می‌کنیم قبل از وقوع جرم و بروز خسارت هشدار دهیم و طبق قانون هشدار سازمان بازرسی دارای ضمانت اجرایی است.

خدائیان با تقدیر از اسدی بازرس کل مازندران یادآور شد: از فردا آقای گرمه ای به عنوان بازرس کل جدید مازندران معرفی می‌شود.

کد خبر 5626977

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور ذبیح الله خداییان امام جمعه ساری یوم الله 13 آبان بوشهر راهپيمايي 13 آبان کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه اردبیل ویروس کرونا گرگان استکبار ستیزی اغتشاش بارش باران خراسان رضوی مشهد دستگاه ها ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۰۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698

دیگر خبرها

  • رئیسی: به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد
  • تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
  • تعاملات مدیران دستگاه‌های اجرایی با اعضای شوراها افزایش یابد
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
  • محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت
  • باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت